اسماعيل بن محمد مستملى بخارى
512
شرح التعرف لمذهب التصوف ( فارسى )
بنده را بر خداوند حق واجب نيست . آنجا كه وجوب حق است مطالبت درست است ، و آنجا كه وجوب حق نيست مطالبت چگونه باشد ؟ ! و ديگر معنى آن است كه با دوست خصومت نفس كردن محال است اندر دعوى محبت شرط آن است كه مر دوست را بر مراد به جاى دارى و تسليم پيش آرى ؛ و مطالبت شرط تسليم نيست . مطالبت محبت را تباه كند ، از بهر آنكه مطالبت نصيب خويش جستن است ، و محب را نصيب خويش نباشد . و از اين معنى بود كه خداوند عز و جلّ از مؤمنان نفوس و اموال ايشان بخريد تا چون تصرف كند اندر ملك خويش كند ، كسى را با وى منازعت نباشد . تا بزرگان چنين گفتهاند : المالك لا ينازع فى تصرفه فى ملكه . نبينى كه حق جل جلاله چون خواست كه با ابراهيم خليل عليه السلام چيزى كند كه تسليم كردن اندر آن شرط صحت خلت باشد . اول گفت كه أَسْلِمْ . خليل دانست كه جاى بلا آمد ، از بهر آنكه چون مراد حاصل باشد أَسْلِمْ به كار نيايد . أَسْلِمْ اندر وقت بستدن مراد بود . اجابت افتاد كه اسلمت . فرزند به فرمان داد و مال به مهمان داد و نفس به نيران داد و سر به رحمان داد . چون جبريل عليه السلام آمد كه هل من حاجة ، گفت اما اليك فلا . و از حق عز و جلّ نيز هم گستاخى نكرد . معنيش آن بود كه امر تو كردى كه اسلم ملك به مالك سپرديم . گفتن مالك را كه مكن فضولى باشد . پس بزرگان اين طايفه تسليم كردهاند خود را بدان كسى كه مالك ايشان است ، پس با مالك منازعت كردن محال است . و نيز گفتند كه گفتن كه چنين كن از دو بيرون نيست : يا ورا به جهل منسوب كردن است كه من صلاح خويش از تو بهتر دانم ، يا خويشتن را مستحقتر از آن دانم كه تو همىدانى . و اين هر دو محال است . و نيز گفتند كه چنين كن از دو بيرون نيست : يا آن خويشتن خواستن است ، آن تو از تو باز ندارد ، سؤال چيست ؛ يا آن غير خواستن است ، و آن غير ترا ندهند ، اين بىادبى چيست . اگر آن خويش خواهى ورا به منع متهم كردى و اگر آن غير خويش خواهى ورا به ظلم منسوب كردى .